هورنیوز – دنیا درگیر جنگ روسیه و اوکراین است و هر کشوری تلاش دارد تا با تمام توان خود، از همه ابزارهای در اختیار، استفاده کرده و نسبت به ذخیره سازی غلات اقدام کند تا بلکه در روزهای نامعلومی که پیش رو قرار دارد و جنگی که گریبان دنیا را گرفته و امنیت غذایی را به شدت متاثر کرده، بتواند تامین غذا برای مردم خود را به خصوص اینکه بعد از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین، اوضاع تامین غذا در دنیا با یک تغییر واقعی مواجه شده است، به این معنا که فروش غلات از سوی روسیه و اوکراین تحت تاثیر قرار گرفته و هر دو کشور تغییراتی را بر روی فروش کالاهای تولیدی خود ایجاد کرده اند و در برخی موارد حتی محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر روی فروش غلات این کشورها اعمال گردیده است؛ البته این تمام ماجرا نیست بلکه برخی از کشورها از جمله قزاقستان نیز محدودیت هایی را بر روی فروش غلات و گندم خود اعلام کرده اند که به نظر می رسد مسیر دسترسی بسیاری از کشورها را برای تامین این اقلام و از همه مهمتر امنیت غذایی دنیا ناهموار می کند.

در این میان البته روسیه به صراحت اعلام کرده که گندم خود را صرفا به کشورهای دوست خود می فروشد و در قبال آن هم از آنها روبل دریافت می کند تا بلکه بتواند ارزش پول ملی خود را تقویت نماید. بر این اساس روسیه اعلام کرده است که کشورهایی که با او رابطه سیاسی مناسبی داشته و موضع منطقی در قبال جنگ کشورش با اوکراین دارند، حتما مشمول دریافت محموله های گندم این کشور خواهند شد.

اینجا است که ایران فرصت مناسبی برای خرید گندم و تامین امنیت غذایی خود از طریق کشور قدرتمندی همچون روسیه در حوزه تولید غلات دنیا دارد و این فرصت طلایی است که در اختیار هر کشوری قرار نگرفته است؛ به خصوص اینکه بعد از سفر سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور ایران به روسیه نیز توافقاتی با پوتین انجام شده که به گفته مقامات ارشد دولتی، حتی اگر در دنیا قحطی هم بیاید، ایران از گندم روسیه بهره مند شده و مشکلی در این حوزه نخواهد داشت.

از سوی دیگر، حضور پوتین در ایران ظرف ساعات گذشته نیز این امیدواری را مجدد برای ایرانی ها به وجود آورده که حداقل در حوزه تامین غلات، کودهای شیمیایی و نهاده های دامی مشکلی پیش روی ایران نخواهد بود و تامین پایدار گندم صورت خواهد گرفت و حداقل در این حوزه، ایران دچار مشکلات و مسائل مبتلابه دنیا در حوزه تامین امنیت غذایی نخواهد شد.

اما همه این ها به حسن تدبیر مقامات ارشد دولتی ایران هم بستگی دارد، به خصوص وزارت جهاد کشاورزی که اکنون با در اختیار داشتن شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر خرید گندم از منابع داخلی و همچنین خارجی، در این حوزه بار سنگینی را به دوش دارد و باید با برنامه ریزی دقیق خود و سیاستگذاری های متناسب با شرایط کنونی، وضعیت را برای تامین حداکثری خرید گندم از روسیه و تامین امنیت غذایی ۸۵ میلیون نفر مردم ایران مهیا کند.

به موازات، همه در ایران مطلع هستند که منابع ارزی در اختیار دولت بسیار محدود بوده و شاید لازم باشد که برای واردات از پتانسیل ها و ظرفیت های بخش خصوصی هم بهره گرفت، به همین جهت است که فعالان اقتصادی داشتند، به دولت پیشنهاد دادند تا اجازه دهد که بخش خصوصی ایران هم در عرصه واردات گندم با توجه به شرایط کنونی وارد عمل شده و اقدام نماید.

به همین دلیل، محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور هم دستور داد تا بخش خصوصی هم در کنار بخش دولتی بتواند گندم وارد کند و آن را به آرد تبدیل کرده و صادر کند. چهارم خردادماه امسال بود که اقتصاد آنلاین این خبر را اعلام کرد که با توجه به نشست های برگزار شده از سوی بخش خصوصی با معاون اول رییس جمهور و به منظور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین امنیت غذایی، معاون اول رییس جمهور با درخواست بخش خصوصی مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در تامین گندم مورد نیاز برای کشور موافقت کرده است.

آن روزها معاون اول رییس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی دستور داده بود که این موضوع را پیگیری کند و موضوع هم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد تا واردات گندم از سوی بخش خصوصی نیز آزاد شود.

حالا اما این دستور معاون اول رییس جمهور و به نوعی مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اجرایی نشده است که باید دلیل آن را از وزارت جهاد کشاورزی جویا شد؛ به خصوص اینکه در شرایطی که بازارهای جهانی غلات به دلیل مناقشات روسیه و اوکراین، شرایط خاصی را تجربه می کند، مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت برای تامین گندم و غلات مورد نیاز کشور، می تواند بخش عمدهای از نگرانی ها در این حوزه را کاهش دهد.

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران گفت: اگرچه معاون اول رییس جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی در واردات گندم موافقت کردند، اما اکنون مجوز ثبت سفارش فقط به صورت موردی و برای ورود موقت صادر می‌شود و این امر باید تسهیل شود.

بر این اساس باید مشخص شود که دلیل مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با این روند چه بوده و چرا مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که مستقیما با تامین امنیت غذایی مردم سر و کار دارد، بلااجرا مانده است.