بازی با اولویتها در ویرانههای صنعتی؛ معمای واحد کلرآلکالی در پتروشیمی بندر امام
وقایع صنعت – در دنیای مدیریت استراتژیک، اولویتبندی تفاوت میان بقا و سقوط است؛ بهویژه زمانی که با زیرساختهای حیاتی و آسیبدیده طرف هستیم. اما در پتروشیمی بندر امام، گویی منطق مدیریتی جای خود را به بازیهای سیاسی و منافع شخصی داده است. در حالی که فضای متشنجی میان هلدینگ خلیج فارس و وزارت نفت حاکم است، سپهدار انصارینیک مدیرعامل این مجموعه در مسیری حرکت میکند که نه تنها با اولویتهای سازمان همراستا نیست، بلکه در تضاد کامل با نیازهای حیاتی صنعت است.
پرسش تکاندهنده این است در شرایطی که آواربرداری از واحدهای آسیبدیده در اثر جنگ هنوز به پایان نرسیده و اولویت اول هر عاقلی احیا و بازسازی است، چه کسی و با چه منطقی دستور به اجرای پروژه واحد کلرآلکالی میدهد؟
پروژهای که ۱۲ سال در پیچوخم مناقشات و تعللها مانده بود، حالا در بدترین زمان ممکن و در تضاد با صراحت مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس ابلاغ شده است. محمد شریعتمداری پیشتر با صراحت اعلام کرده بود که به دلیل نیاز مبرم به بازسازی و کمیتههای بازسازی، برخی پروژهها باید متوقف یا به تعویق بیفتند. اما انصارینیک در اقدامی جسورانه و شاید مخاطرهآمیز این پروژه را پیش میبرد. پافشاری مذکور بیش از آنکه بوی توسعه بدهد، بوی منفعتطلبی میدهد.
باید به یاد داشت که پتروشیمی بندر امام صرفاً یک واحد تولیدی نیست؛ بلکه قلب تپنده و نقطه اتصال زنجیرهای از غولهایی چون امیرکبیر، تندگویان، خوزستان، کارون و شیمیبافت است. هر لرزشی در این مجموعه اثر دومینویی بر کل صنعت پتروشیمی کشور میگذارد. در چنین شرایطی آیا احداث یک واحد کلر، اولویتمندتر از بازسازی واحد یوتیلیتی یا تکمیل پالایش گاز هویزه است؟ پاسخ برای هر متخصصی خیر است.
عجیبتر آن است که این رویکرد پیش از جنگ نیز دیده میشد. کلید زدن یک پروژه ۱.۴ میلیارد دلاری در حالی که سود شرکت به ۸ هزار میلیارد تومان میرسید، بدون هیچ توجیه استراتژیک روشنی نشان میدهد که مدیریت فعلاً به دنبال توسعه نمایشی است تا بهرهوری واقعی. حتی شنیدهها حاکی از آن است که مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز با این پروژه موافق نبوده و سعی در حذف واحد دوم کلرآلکالی داشته است.
اکنون در حالی که فجر، مبین، دماوند و کارون با خسارات سنگین جنگ دستوپنجه نرم میکنند و منابع مالی برای سرپا نگه داشتن تولید، به شدت محدود است، اصرار بر اجرای پروژهای که حتی در فهرست اولویتهای هلدینگ هم جایگاه ویژهای ندارد، یک جنایت مدیریتی است.
نهادهای نظارتی دیگر نمیتوانند چشمپوشی کنند. این یک مورد ساده از اشتباه در تخمین نیست؛ این یک انحراف استراتژیک است. وقتی اولویتها جابجا شوند و بازسازی زیرساختهای حیاتی جای خود را به پروژههای پرهزینه و غیرضروری بدهد، تنها یک چیز تضمین شده است: تضعیف امنیت انرژی و صنعتی کشور.
