وقایع صنعت  – کمال علی‌پور خنکداری به راهکارهای تامین مالی برای توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اشاره کرد و عنوان کرد: وزارت نفت نباید در تامین مالی مجموعه خودش مشکلی داشته باشد چراکه ۱۴ و نیم درصد از فروش نفت به هر قیمتی، به وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌ها تعلق می‌گیرد، ضمن آنکه وزارت نفت باید به دریافت بودجه دولتی برای توسعه این زیرساخت‌ها اکتفا نکرده و سرمایه‌گذار جذب کند.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشورهای که مانند ایران منابع عظیم نفتی و گازی دارند از طریق «قراردادهای بیع متقابل» شرکت‌های خارجی را دعوت به همکاری می‌کنند، بدین صورت که شرکت‌های خارجی در قبال زیرساخت‌های ایجاد کرده از تولیدات نفتی و گازی آن‌ها طی چند سال استفاده می‌کنند، همچنین وزارت نفت می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذار از طریق فایناس نیز اقدام کند.

وی با بیان اینکه وزارت نفت سال گذشته در بحث اوراق مالی مشارکت ضعیف عمل کرد، افزود: همچنین وزارت نفت برای توسعه زیرساخت‌های نفتی، گازی و پتروشیمی می‌‎تواند از روش‌های دیگر تامین مالی و مرسوم در جهان همچون بی‌اوتی(BOT)، قرارداد BOO، B.L.T و… استفاده کند.

علی‌پور خنکداری به موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرد و توضیح داد: موانع و مشکلات اقتصادی همچون گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی و نبود ثبات اقتصادی، مالیات‌ها، و خدمات پس از سرمایه‌گذاری ازجمله این موانع به شمار می‌آیند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علاوه‌بر موانع همچون تحریم‌ها، موانع و مشکلات حقوقی نیز در این مسیر وجود دارد، گفت: وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیات، تجاری، مشکلات اجرای قوانین از قبیل تنوع مراکز تصمیم‌گیری و تخلفات اداری و ابهامات حقوقی ازجمله موانع و مشکلات حقوقی در این مسیر است که دولت‌ها باید در راستای رفع آن‌ها تلاش کنند.