وقایع صنعت  – مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس با روش توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت قبل آغاز شده بود، ایراد و اشکالات خیلی جدی داشت، لذا خیلی از این‌ها به اهداف نهایی نرسید و همچنین با حذف سریع ارز ۴۲۰۰ نیز مخالف بودیم، به این علت که تورم زاست و هزینه را بر خانوار افزایش می دهد.

وی بیان کرد: تورم در کالاهای اساسی قابل مشاهده است و مردم به سختی امرار معاش می‌کنند. در جلسه علنی ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ نکاتی مطرح  کردیم که حتما باید این گرانی‌ها جبران شود و به جای پرداخت نقدی با ثبات قیمت روبرو شویم یا با استفاده از ظرفیت کالابرگ ها تغییری ایجاد شود. صراحتا در قانون بودجه ۱۴۰۱ قیمت ها را باید بر مبنای قیمت شهریور سال۱۴۰۰ اعمال می‌کردند.

یوسفی تصریح کرد: وزیر اقتصاد و دارایی در این جلسه توضیحاتی راجع به این موضوع داد که به بخشی از وعده‌هایی که داده شده بود، متاسفانه عمل نشد. از دولت انتظار می رود که به صورت جدی ورود کند، مخصوصا در کالاهای اساسی که الان شاهد وضعیت نابسامان گوشت، مرغ و امثالهم هستیم.

او توضیح داد: همچنین در این جلسه علنی به بحث وصول طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، جناب سید رضا فاطمی امین صورت گرفت و عمده موضوعات، بر کنترل قیمت ها و بازار آشفته خودرو می‌باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد. طبق ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی مجلس، وزیر صمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی خواهد بود.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اقداماتی که دولت جدید در حوزه مسکن مهر انجام داده، واقعا قابل قبول است. لذا در دولت قبل متاسفانه وزیری حضور داشت که با افتخار بیان کرد به این پروژه‌ها اعتقادی ندارد!

وی ادامه داد: به حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار نفر متقاضی یا در فرآیند تکمیل بودند یا اشکالاتی در حوزه زیر ساخت ها داشتند. در شهرهای جدید، مانند: پرند، صدرا، پردیس، شیرین شهر و بسیاری از شهرهای  دیگر نیز هستند که زیر ساخت ندارند و مردم مجبور شدند که در آنجا ساکن شوند. در دولت جدید اقداماتی در این حوزه شروع شده است که قابل تقدیرست و امیدواریم به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به متن صریح و ‌تأکید مجلس در قانون جهش تولید و تأمین مسکن این اقدامات صورت خواهد گرفت. در این قانون آمده است: دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و عرضه گردد.

مجتبی یوسفی نماینده مجلس شورای اسلامی  یادآور شد: حوزه‌ مؤلفه‌های اقتصادی با بخش نامه اصلاح نخواهد شد. تأکید ما بر قانون حمایت از ساخت است و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن برای اجاره و نیز برای ساخت به قانون جهش تولید و تأمین مسکن مرتبط خواهد بود.

وی در پایان گفت: متاسفانه برای برخی از مردم خانه خریدن آرزو شده است. یک قانون نیز برای حمایت از مستأجرین در دستور کار صمت قرار گرفته است، البته در نهایت باید ساخت و ساز و کنترل قیمت صورت بگیرد و در غیر این صورت دستورات مقطعی جوابگو نخواهد بود.