اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای با حمایت از موضع نظارتی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مقررات رفع تعهد ارزی و تسهیل تجارت رسمی کشور، تاکید کرد: از منظر بخش خصوصی، تداوم وضعیت موجود و گسترش برخوردهای قهری با صادرکنندگان، بدون تفکیک میان تخلفات عمدی و ناتوانی‌های ناشی از شرایط تحریم و محدودیت‌های خارج از اختیار آنان، پیامدهایی فراتر از اختلالات ارزی به همراه دارد.