وقایع صنعت  – بر اساس قانون جهش تولید مسکن موسوم به طرح ساخت یک میلیون مسکن در یک سال، بانک‌ها موظفند سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت به این طرح اختصاص دهند. مساله‌ای که تاکنون تحقق نیافته و رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی و سایر مسوولان این وزارتخانه نسبت به این مساله گلایه داشتند. از همین رو، قرار است بانک‌های متخلف به مراجع قضایی معرفی شده و جریمه شوند.

از این رو، طی ماه‌های گذشته همواره این پرسش مطرح بوده که بانک‌ها چرا به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند؟ علت این مساله اما بر کارشناسان اقتصادی پوشیده نبود و پیش از این به آن اشاره کرده بودند. با وجود این، تشریح علت ناتوانی بانک‌ها در همراهی با دولت در ساخت مسکن از سوی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس قابل توجه و در عین حال دقیق است. غلامرضا مرحبا در این باره اظهار کرده، یکی از دلایل خلق پول در بانک‌ها همین موضوع و تکالیف مالایطاقی است که از سوی دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود. برای مثال تنها در یک بانک قرض‌الحسنه گزارش‌ها نشان می‌داد که نسبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد منفی است به این معنا که صد درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را داده و ۹ درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده‌ است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می‌گیرد.

مرحبا درباره اینکه بانک‌هایی که تعهدات تعریف شده در اجرای تسهیلات در بخش مسکن را به اجرا نرساندند و قرار است بانک‌های متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند، اظهار کرد: متاسفانه در کشورمان درک شایسته‌ای و مناسبی از مدیریت دخل و خرج نداریم. بانک‌ها مجموعه‌ای هستند که با سپرده‌گذاری‌های مردم و دارایی‌ها امور بانکداری را اداره می‌کنند و در واقع با سیلی صورت خود را سرخ نگه‌ داشته‌اند و توانسته‌اند در این شرایط سرپا باقی بمانند.

وی گفت: بسیاری از بانک‌ها دارای تراز منفی یا زیان انباشته هستند اما چرا چنین اتفاقاتی در سیستم بانکی کشورمان رخ داده است؟ معتقدم از دلایل این شرایط نابه‌سامان در شبکه بانکی تحمیل تکالیف مالایطاق به نظام بانکی است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند.

اما واقعیت این است که بانک‌های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست. مرحبا ادامه داد: همین الان بانک‌های کشور برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع ۳۴ درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند و آن را در قالب تسهیلات ۱۸ درصدی پرداخت کنند.

این در حالی است که بانک‌ها باید هزینه‌های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده‌ قانونی سپرده‌گذاری کند. وی با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیفی که بانک‌ها تحمیل می‌شود امکان‌پذیر نیست، گفت: آقایان می‌خواهند برای مردم خانه بسازند و دم دست‌ترین محل برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامه‌ای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه چرا مجلس با این تکالیف بانکی موافقت می‌کند، اظهار کرد: اتفاقا از آنجایی که همکاران ما در مجلس از سوی مردم تحت فشار هستند همین فشار را به شبکه بانکی وارد می‌کنند. بارها اعلام کرده‌ام که ترازنامه‌ها و صورت حساب سود و زیان را از بانک‌ها جمع‌آوری کنند و مجموعه‌های بانکی را به مجموعه‌هایی شبیه به خیریه‌ها تبدیل کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از آن برداشتی داشته باشد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف می‌زنیم این صنعت الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم.

وی افزود: در این دوره پرداخت تسهیلات فرزندآوری را هم به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند این در حالی است که بانک‌ها امکان اجرای این تکالیف را ندارند و اساسا بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.

بانکداری یک صنعت است

مرحبا درباره تبعات پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها در اقتصاد کشور گفت: بانکداری صنعتی است که باید یک تناسبی بین منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع‌آوری می‌کند، درصدی را به عنوان مصارف در معاملات قانونی که در قانون تعریف شده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع استفاده کند و تسهیلات خرد مانند مرابحه و … را پرداخت کند. اما وقتی این موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را می‌بینیم، در حالی که دولت‌ها بدهی چند میلیاردی به بانک‌ها دارند، به همان میزان ترازنامه‌های بانکی منفی است و زیان را نشان می‌دهد و در نهایت هم در کدال نمایش داده می‌شود که در بانکی این میزان بدهی دارد. این در حالی است که این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت منفی شده است.

وی تاکید کرد: یکی از دلایل خلق پول در بانک‌ها همین موضوع و تکالیف مالایطاقی است که دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود. برای مثال تنها در یک بانک قرض‌الحسنه گزارش‌ها نشان می‌داد که نسبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد منفی است به این معنا که صد درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را داده و ۹ درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده‌ است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می‌گیرد.

مرحبا ادامه داد: هر چند در این شرایط تورمی و با توجه به اینکه پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد پرداخت وام برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد اما نباید فراموش کنیم که بانک‌ها هم مسوولیت‌هایی در حوزه پرداخت تسهیلات دارند و نباید آن را انکار کرد و بانک‌ها نسبت به اجرای آن مسوول هستند اما اینکه دولت تکالیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل کند و اگر بانک‌ها توان اجرای آن را نداشته باشند به مراجع قضایی معرفی شوند، درست نیست.

ساخت مسکن مطالبه عمومی از وزارت راه

در عین حال، منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مهم‌ترین مطالبه‌ای که امروز از وزارت راه و شهرسازی وجود دارد بحث ساماندهی بازار مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن با ساخت مسکن در عمر باقی مانده از دولت است.

آرامی درباره انتظارات مجلس از وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: آنچه که هم در برنامه‌های دولت بود و هم مجلس در قانون جهش تولید مسکن، دولت را ملزم کرد تا آن را اجرایی کند، ساخت مسکن است. امروز ساخت مسکن مطالبه عمومی مردم و نیاز جامعه است. مقام معظم رهبری نیز در فرمایش‌های خود به ساماندهی این بازار تاکید داشتند و رییس‌جمهور نیز در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در برنامه‌های خود اعلام کردند که سالانه یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت ساخته خواهد شد.

کشور با کمبود مسکن مواجه است

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه امروز کمبود مسکن در جامعه وجود دارد، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی با گذشت حدود یک سال و اندی از عمر دولت هنوز ساخت مسکن را کلید نزده و گزارشی از ساخت یک میلیون واحد مسکونی در ظرف یک سال گذشته به دست مجلس نرسیده است. گزارش‌هایی به دست مجلس می‌رسد اما در عمل حداقل یک میلیون واحد مسکونی که باید تاکنون ساخته می‌شد، محقق نشده است.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان اینکه همچنان قیمت مسکن با شیب غیرمنطقی در حال افزایش است و نیاز مردم در حوزه مسکن همچنان پابرجاست، تصریح کرد: مهم‌ترین مطالبه‌ای که امروز از وزارت راه و شهرسازی مطرح است ساخت مسکن و حل مشکل بازار مسکن است. آرامی در پایان گفت: ما از اقدامات آقای رستم قاسمی تشکر می‌کنیم و انتظار داریم در دوره جدید این وزارتخانه گام‌های جدی‌تری برای پاسخگویی به مطالبات جامعه برداشته شود.